شنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۰۳:۱۵:۵۶
اجتماع انسان ها در کنار یکدیگر نیاز به وجود سلسله قوانینی دارد که در اصطلاح قانونی به آن هاقانون اساسی میگویند، جامعه بدون قانون در واقع مانند خانه بدون ستون می ماند و فرو خواهد ریخت، در واقع از آن جایی که انسان موجودی اجتماعی است و نیاز دارد در کنار دیگر افراد جامعه زندگی کند از این رو وجود چارچوب های اجتماعی برای زندگی بهتر افراد در کنار هم واجب است، قانون حمورابی اولین قانون نوشته شده توسط انسان ها است که در سال ۱۹۰۱ میلادی در ارتفاعات شوش ایران کشف شد و این مهم نشان از این دارد که ایرانیان از دیرباز به وجود قانون در جامعه خود پایبند بوده و برایشان مهم بوده در جامعه ای قانونمند زندگی کنند..
یادداشت- راضیه سالاری -کارشناس فقه و حقوق
مجلس در راس همه امور
قانون گذاری و تصویب قانون در جمهوری اسلامی بر عهده یکی از مهم ترین نهاد ها است که این نهاد بسیار تاثیرگذار با رای مستقیم مردم ایران انتخابو تشکیل می شود.
امام خمینی این قوه قانونگذاری کشور را سرنوشت ساز خوانده و آن راس امور معرفی کرده است، قوه مقننه یک قوه تماما مردمی است و مهم ترین نقش در اجتماع یعنی قانون گذاری را بر عهده دارد.
. بحث دربارۀ قانون نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی ایران به مدتها قبل و حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمیگشت، زمانی که امام خمینی در نوفل لوشاتو حضور داشتند دکتر حسن حبیبی دانشآموختۀ رشتۀ حقوق از فرانسه را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوق دانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیشنویس قانون اساسی تهیه کنند. حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعدها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گردهم میآمدند، ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. اینچنین بود که اعضای گروه تدوین پیشنویس قانون با همفکری هم پیشنویس تازهای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعدها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد. ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنهای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیشنویس که از پاریس به تهران آورده شد، میگوید: متن حبیبی مجموعهای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمیتوانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.
در پیشنویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشنتر مطرح شده بود. در این پیشنویس رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بینالمللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخستوزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییسجمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب میشد. این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیشنویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیتالله شریعتمداری و آیتالله گلپایگانی نیز برسانند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیتالله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعدها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رییسجمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنیعشری باشد.روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همانگونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیشنویس تهیه شده توسط حقوقدانان را
مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیشنویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند.
حاصل کار تصویب قانون
حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامههای کشور به چاپ رسید و ۱۲ آذرماه برای برگزاری همهپرسی اعلام شد. بحثها پیرامون موارد مختلف مطروحه در این متن همان زمان آغاز شد. برخی این قانون را تایید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد میدانستند. در این میان برخی منتقدان متن قانون پیشنهادی که از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ رفته رفته از انقلابیون فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام کردند این رفراندوم را تحریم میکنند.
سخن پایانی
در نهایت با همه سخت گیری ها و سنگ اندازی منافقین و مخالفین انقلاب؛ قانون اساسی در آذر ۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و به تایید مردم رسید، و در شاکله اصلی کشور به اجرا گذاشته شد.
از ابتدای انقلاب تا کنون قوه قضائیه مهم ترین قوه در اجرا قانون در کشور بوده است و جرایم را با تشکیل دادگاه های مختص خود حل و فصل کرده است.
