شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۰۴:۱۳:۲۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک،علی صالحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه، حجم زیاد پرونده‌های وارده است که با تدابیر ریاست قوه در دوره جدید هدف‌گذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است . […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک،علی صالحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه، حجم زیاد پرونده‌های وارده است که با تدابیر ریاست قوه در دوره جدید هدف‌گذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است .
وی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها عنوان کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به عناوین عمده پرونده های تشکیل شده در هرمزگان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان که مبدا صادرات و واردات کشور است، قاچاق کالا و ارز مهمترین پرونده های استان را به خود اختصاص می دهد و سایر عناوین مجرمانه چون سرقت های تعزیری، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح در رده های بعدی قراردارند.
ریسیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: به جز موضوع قاچاق استان هرمزگان در ۱۰ عنوان مجرمانه دیگر در وضعیت مشابه با سایر استان‌های کشور قرار دارد.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور افزایش شعب شوراهای حل اختلاف برنامه ای دارید؟ اظهار داشت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده های وارده صورت می گیرد، اما آنچه که مدنظر ما است فعال سازی ظرفیت های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده ار ظرفیت ارشمند علما و روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه است.
رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان در پاسخ به سوأل مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه هایی دارید؟ خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می کنند ، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برخوردی با دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در زمستان گذشته، مسدود کردن حریم رودخانه ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، از دستگاه های متولی خواسته ایم که با مستندسازی، حریم رودخانه ها را مشخص کنند و از اداره آب هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.
وی با اعلام این مطلب که از تمامی دستگاه ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت: با وجود قوانینی چون؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و قوانینی از این دست که طی سالیان متمادی در حوز حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه ها را مشخص کرده است شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه هستیم که از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران و مسؤولین متولی نشأت می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از تمامی دستگاه های اجرایی می خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از وقوع جرم، ورود دستگاه قضایی و تبعات بعدی آن جلوگیری شود.
صالحی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید بیان داشت: یکی از مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه قضایی، تمامی پرونده های حوزه قاچاق به دقت رصد می شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.
صالحی در خصوص پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق کالا اظهار داشت: برخی از این پرونده ها در استان دردست بررسی قرار دارد و برخی دیگر با توجه به اینکه قسمتی از جرم در هرمزگان واقع شده و مرکزیت آن در تهران بوده است با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارجاع شده و رسیدگی می شود.
وی در ادامه افزود :به ضابطین دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح های مقابله ای خود را با قدرت ادامه دهند و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این سؤال که در خصوص شوراهای حل اختلاف چه برنامه ها و تأکیداتی دارید خاطر نشان کرد؟ در ابتدا فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به تمامی کارکنان شوراهای حل اختلاف استان که به صورت افتخاری و بدون هبچ چشم‌داشتی خدمت‌رسانی می کنند تبریک می گویم و از آنها می خواهم که تمامی تلاش خود را در جهت تحقق صلح و سازش معطوف دارند.
صالحی در ادامه بیان داشت: از مردم و مسؤولین می خواهیم که به منظور تحقق مطالبه به حق رهبر معطم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) مجاهدانه مشارکت و همکاری کنند چرا که رونق تولید جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بدون جلوگیری از قاچاق محقق نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این سوال که برخی از مردم تصور می کنند؛ بهتر است برای طرح شکایات و خواسته های خود به جای شورای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، برای آنها چه توصیه ای دارید؟ اظهار داشت: برخی از جرایم، عناوین اتهامی و خواسته های حقوقی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و به همکاران خود نیز توصیه کرده ایم که به ویژه پرونده های مربوط به جرایم قابل گذشت را به شوراهای حل اختلاف بفرستند تا زمینه صلح و سازش فراهم شود و همچنین بسیاری دیگر از پرونده ها با مشاوره اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند و بدون تردید در روند رسیدگی ها در شوراهای حل اختلاف حقوق مراجعین تأمین خواهد شد.